دور المفاوضات في حل منازعات الحدود الدولية - دراســـة تطبيقية - لتسوية النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية

ملخص الدراسة:

ظهرت المنازعات بين بني الإنسان منذ بدء الخليقة، لقوله تعالى في كتابه الكريم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآَخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

سورة المائدة: آيات (27-30)

وتعددت المنازعات بين بني الإنسان وتنوعت مصادرها وأسبابها وأهدافها واختلفت صورها وأشكالها حسب الزمان والمكان، فجاءت الرسالات السماوية ونشأت التقاليد والأعراف والقوانين والأنظمة لتضع الحلول أو التسويات أو القواعد أو الأسس أو الطرق للوصول لتلك الحلول أو التسويات التي تعمل على إنهاء المنازعات بصورة عادلة أو ملائمة أو مقبولة بين أطراف النزاع، ومن تلك المنازعات في العصر الحاضر منازعات الحدود الدولية ومن تلك الطرق لحل هذه المنازعات طريق المفاوضات الدولية.

وتعد فكرة الحدود فكرة قديمة جديدة نظرا لارتباطها الوثيق بفكرة الملكية، فالمجتمعات الإنسانية البدائية كانت تشعر بأن سلطانها ونفوذها له حيز معين لا تتجاوزه، حيث كان الرعاه يدركون بين ما إذا كانوا يمارسون نشاط الرعي في أماكن تخضع لسلطان قبيلتهم أو أنهم يمارسونه في أماكن أخرى غريبة عنهم، إلا أن هذه الحدود في مجتمعات الرعي ظلت حدوداً متغيرة وغير مستقرة ولم تظهر فكرة الحدود الثابتة إلا بعد ظهور الزراعة، حيث أنشأت الزراعة التجمعات الإنسانية المستقرة ومع الاستقرار وميل البشر إلى التجمع في مناطق الاستقرار ازداد عدد السكان وزاد حجم تكاثرهم فتوسعوا في المناطق الخالية فتقاربت التجمعات المستقرة حتى وصلت إلى حد التلامس. وبالتالي ظهرت الحاجة إلى إقامة حدود ثابتة تفصل بين تلك المجتمعات وتمنع اختلاط المناطق التابعة لكل منها. ومع التطورات التاريخية والاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والفنية التي نمت داخل المجتمعات الإنسانية المستقرة تحولت تلك المجتمعات المستقرة إلى كيانات سياسية منظمة نشأ عنها مفهوم الدول القومية، ومع ظهور الدول القومية وتطور مفهوم الدولة ظهر المدلول القانوني للحدود بوصفها خطا يقوم بتعيين نطاق السيادة الإقليمية لكل دولة وبيان اختصاصها عليه.

ونظرا لأهمية الحدود في حياة الدول ظهرت المنازعات الدولية على الحدود وتعددت أسباب هذه المنازعات فهناك الأسباب التقليدية المعروفة لمنازعات الحدود الدولية، وهي تلك التي ترجع إلى دوافع اقتصادية أو أمنية أو سياسية أو اجتماعية والتي لا تزال قائمة حتى عصرنا الحاضر، وهناك الأسباب القانونية الحديثة وهي تلك الأسباب المتعلقة بعملية تعيين الحدود أو بعملية تخطيطها.

وتعد منازعات الحدود الدولية من أخطر المناعات الدولية وأكثرها انتشارا في المجتمع الدولي، وترجع خطورتها إلى ارتباطها الوثيق بالعناصر الأساسية المكونة للدولة وهي الإقليم والشعب والسيادة مما يجعلها تمس بشكل مباشر كيان الدول واستقلالها. كما يرجع كثرة انتشارها إلى اعتبار أن كل دولتين متجاورتين يفترض وجود نزاع حدودي بينهما ما لم تكن الحدود المشتركة لتلك الدولتين قد تم تعيينها وتخطيطها بينهما بطريقة صحيحة ودقيقة وبصورة دائمة ونهائية.

وإذا كانت فكرة الحدود والمنازعات عليها مسألة قديمة حديثة فإن طريق المفاوضات لحل المنازعات هي أيضا كذلك وسيلة قديمة حديثة، فالمفاوضات تعد من أقدم الطرق وأكثرها شيوعا لحل المنازعات الداخلية والدولية على حد سوا ولا تزال قائمة حتى عصرنا الحديث. وقد تطور مفهوم المفاوضات بين الدول كوسيلة لحل المنازعات عبر مراحل التاريخ المتعاقبة، ففي العهود القديمة كانت الدول تشعر بأن هناك التزاماً أخلاقياً أو عرفياً يفرض عليها القيام بالمفاوضات قبل اللجوء إلى الحرب لحل منازعاتها ثم تطور هذا المفهوم للمفاوضات في العصور الوسطى وما بعدها بظهور مصطلح الحرب العادلة حيث اعتبر التفاوض واحدا من الشروط المسبقة الضرورية للإقرار بعدالة الحرب، وفي العصر الحديث ظهر ما يعرف بالالتزام بالتفاوض كالتزام دولي منبثق عن الالتزام العام المتصل بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، مما يعني أن مفهوم المفاوضات في حل المنازعات الدولية لم يعد محصورا فقط باعتبارها إحدى الطرق لحل المنازعات الدولية وإنما – في أحوال معينة – قد يمتد هذا المفهوم لتصبح المفاوضات التزاما دوليا يتعين على الدول المتنازعة اللجوء إليها لحل منازعاتها.

كما يجب التفرقة بين المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية وبين المفاوضات كعلم مستقل قائم بذاته تتداخل فيه مختلف العلوم الأخرى حسب كل عملية تفاوضية على حده، فالمفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية ليست سوى فرعا من فروع المفاوضات الدولية التي تتفرع من المفاوضات كعلم مستقل قائم بذاته.

وإزدادت أهمية المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية في العصر الحديث، ويرجع ذلك من ناحية إلى تطور علم المفاوضات بشكل عام إلى درجة أن البعض أطلق على عصرنا الحاضر بأنه عصر المفاوضات، ومن ناحية ثانية إلى التنظيم القانوني الدولي المعاصر الذي حرم استخدام القوة في حل المنازعات وإقراره مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وإذا كانت وسيلة المفاوضات هي إحدى الوسائل السلمية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والتي يتعين على الدول المتنازعة اختيار إحداها لحل منازعاتها فإن ذلك يخلق التزاماً دولياً يقع على عاتق هذه الدول بسلك طريق المفاوضات لحل النزاعات القائمة بينها حتى يتحقق لها ذلك، أو يتم الاتفاق على وسيلة أخرى يلجأ إليها الأطراف المتنازعة لحل منازعاتها.

وتعتبر وسيلة المفاوضات أكثر وسائل التسوية السلمية الأخرى ودية نظرا لغياب الطابع التخاصمي أثناء المفاوضات ولقيام أطراف النزاع أنفسهم بحل منازعاتهم، كما تتميز وسيلة المفاوضات بطبيعة خاصة تنفرد بها على جميع وسائل التسوية السلمية الأخرى، فهي من ناحية تجمع بشكل متوازن بين الطبيعة السياسية وبين الطبيعة القانونية بحيث لا تطغى طبيعة على أخرى، ومن ناحية أخرى أن المفاوضات ترتبط في كثير من الأحوال ارتباطا مباشرا مع وسائل التسوية السلمية الأخرى، فالمساعي الحميدة والوساطة قد تكونا ممهدة لإجراء المفاوضات، والتحقيق والتوفيق وكذلك الوساطة قد تكون وسائل مساعدة لنجاح المفاوضات، والتحكيم والقضاء الدوليين قد تكونا نتيجة أو أثرا لإجراء المفاوضات.

وقد قدمت الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية نموذجا حديثا لحل منازعات الحدود الدولية عن طريق المفاوضات، رغم ما اتسم به النزاع الحدودي بين الدولتين من تعقيدات ومعوقات وإشكاليات تاريخية وقانونية وجغرافية ضاعفت من الحساسية الموجودة أساسا في منازعات الحدود الدولية، ويمكن إيجاز هذه الصعوبات إلى تعدد مصادر النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية، وتنوع أسباب هذا النزاع، وطول فترة النزاع الذي ترجع بدايته التاريخية إلى سنة 1926 وخلفيته القانونية إلى سنة 1914، كما تخلل فترة النزاع حروب حدودية متفرقة بين الدولتين سنة 1934، وسنة 1969، وإضافة إلى كل ما سبق الاتساع الكبير للحدود اليمنية السعودية حيث يبلغ طول الحدود البرية بين البلدين ألف وثلاثمائة وعشرين كيلومتراً غير الحدود البحرية.

وتمكنت الدولتان – اليمن والسعودية – خلال خمس سنوات من المفاوضات من الانتهاء من عملية تعيين حدودهما المشتركة البرية والبحرية بصورة شاملة، وأبرمتا بذلك معاهدة حدود دولية سميت معاهدة جدة في 12/6/2000، لتنتقل الدولتان بعد ذلك إلى عملية تخطيط وترسيم الحدود المبينة بمعاهدة جدة ووضع العلامات الحدودية على الأرض ورسم الخرائط النهائية للحدود الموضحة لذلك. واستمرت عملية التخطيط حتى سنة 2006 وتم التوقيع على الخرائط النهائية للحدود في مدينة المكلا اليمنية بتاريخ 3/6/2006 لينتهي بذلك النزاع الحدودي اليمني السعودي الطويل – عبر المفاوضات – بصورة نهائية وشاملة.

أهمية البحث:

يرجع اختيارنا لموضوع دور المفاوضات في حل منازعات الحدود الدولية إلى عدة عوامل أهمها:

(1)  ندرة الدراسات المتعمقة بالمفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية بصفة عامة ومنها منازعات الحدود الدولية. حيث اقتصرت الدراسات المتعمقة المتعلقة بالمفاوضات إما على دراسة علم المفاوضات كعلم قائم بذاته مثله مثل باقي العلوم، أو على دراسة المفاوضات الدولية – بصورة عامة – كإجراء سابق لإبرام الاتفاقات الدولية سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية... الخ ولم تحظ المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية بالقدر الكافي من الدراسة المتعمقة والمتخصصة والمستقلة بها.

 (2) ازدياد أهمية المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية في النظام الدولي المعاصر، وذلك لارتباطها الوثيق بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، حيث يلزم مضمون هذا المبدأ الدول المتنازعة بالتفاوض لحل النزاعات القائمة بينها ما لم تتفق هذه الدول على اختيار وسيلة أخرى - غير المفاوضات – يتم حل النزاعات القائمة بواسطتها.

(3)  إن منازعات الحدود الدولية تعد من أهم الأسباب المؤثرة سلبا على العلاقات الوديه بين الدول المتجاورة وعلى وجه التحديد على العلاقة الأخوية بين الدول العربية المتجاورة..

أما اختيارنا للنزاع الحدودي اليمني السعودي كدراسة تطبيقية لدور المفاوضات في حل منازعات الحدود الدولية، فيرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:

(1)  إن النزاع الحدودي اليمني السعودي يعد من أطول المنازعات الحدودية التي شهدتها الساحة العربية وربما الدولية أيضا، حيث استمر النزاع من سنة 1926 إلى سنة 2000م، كما صاحبه أحداث تاريخية وقانونية متنوعة ومتعددة ومتغيرة ضاعفت إشكالياته وحدته، إضافة إلى اتساع طول الحدود اليمنية السعودية المتنازع عليها والتي تبلغ 1320كم، الأمر الذي يجعل النزاع الحدودي اليمني نموذجا لمنازعات الحدود الدولية المعقدة.

(2)  إن المفاوضات كانت الوسيلة السلمية الوحيدة التي لجأ إليها الأطراف خلال فترة النزاع الطويلة لحل مشاكلهم الحدودية، وإن كانت قد فشلت قبل ذلك إلا أنها نجحت في النهاية.

(3)  إن الدراسات المتصلة بالنزاع الحدودي اليمني السعودي جميعها تم إعدادها في الفترة السابقة لتاريخ التسوية النهائية للنزاع – الذي انتهى رسميا سنة 2000 ونهائيا سنة 2006 – كما أنها دراسات خارجة عن موضوع هذه الدراسة، إضافة إلى تأثر تلك الدراسات بشكل أو بآخر باستمرار النزاع الحدودي الذي كان قائما بين الدولتين حينها فظهرت بعيدة نسبيا عن الموضوعية والدقة العلمية والحياد في التحليل سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية القانونية.

إشكالية البحث:

تتضح إشكالية موضوع البحث من ناحيتين:

الناحية الأولى: تعتبر المفاوضات واحدة من أقدم وسائل التسوية للمنازعات التي عرفتها الجماعة الإنسانية، وإن استمرارها وبقاءها كوسيلة لحل المنازعات في المجال الدولي حتى عصرنا الحاضر – بعد إقرارها في ميثاق الأمم المتحدة ضمن الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية التي يمكن للأطراف الدولية المتنازعة اللجوء إليها لحل منازعاتها بواسطتها – يخلق لدى الكثير استفهاماً عريضاً عن ماهية السمات والخصائص الكامنة في وسيلة المفاوضات والتي جعلت منها وسيلة حية طوال هذه المدة الطويلة مع بقائها كذلك إلى مدة أطول في الحاضر والمستقبل. ولا شك أن أي شخص مهتم سوف يتولد لديه اعتقاد – بناء على ما سبق – بأن وسيلة المفاوضات لابد وأنها تتمتع بسمات وخصائص لها من الميزات ما يجعلها قادرة على مواجهة مختلف النزاعات أيا كانت طبيعتها أو نوعيتها. غير أن هذا الاعتقاد سوف يصطدم في الجهة المقابلة باعتقاد آخر مخالف له صادر عن بعض المهتمين بدراسة الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية، حيث ظهر اتجاه في الفقه الدولي يعيب على وسيلة المفاوضات الدولية بأنها وسيلة لا تضمن حل المنازعات الدولية أو أنها وسيله قد تنتهي إلى تسويات غير عادلة، وهو عيب – إذا صح – يمس صلب وجوهر المفاوضات ويصيبها في مقتل باعتبارها وسيلة لحل المنازعات الدولية. وهنا تكمن إشكالية البحث في التعارض القائم بين الاستفهام العريض حول السمات والخصائص والمزايا الاستثنائية التي تتمتع بها المفاوضات – والذي تولد نتيجة استمرارها الطويل كوسيلة لحل المنازعات وتأكيد المشرع الدولي على الإبقاء عليها في الحاضر والمستقبل – وبين اتجاه بعض الفقه الدولي المنادي بعدم جدوى المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية باعتبارها وسيلة لا تضمن حل المنازعات أو كونها تؤدي في حالات إلى تسويات غير عادلة.

الناحية الثانية: إن منازعات الحدود الدولية تختلف عن كثير من المنازعات الدولية من جهة ضرورة توافر شكلية معينة للحل الذي يتم التوصل إليه في المنازعات الحدودية، وبصفة أساسية كتابة مضمون الحل في وثيقة رسمية يكون لها قوة قانونية ملزمة للأطراف المتنازعة، كالمعاهدات أو الأحكام الدولية حتى يمكن الرجوع إلى الوثيقة للاستدلال بها عند تخطيط الحدود أو عند تفسير مضمونها أو للاحتجاج بها في حال تجدد النزاع على الحدود بين الأطراف المعنية مستقبلا. في حين أن باقي صور المنازعات قد لا يتطلب الحل في أغلبها إفراغه على تلك الشكلية، فبعض المنازعات قد يتمثل حلها بالمصافحة بين الأطراف المتنازعة، أو بإصدار بيان مشترك عنهم يفيد إنهاء النزاع، أو بالتصريحات الرسمية المتقابلة، أو بتبادل الاعتراف، أو غير ذلك من الحلول التي تلعب فيها المساعي الحميدة أو الوساطة أو التحقيق أو التوفيق دورا أساسيا في تحقيقها، وهنا تبرز الاشكالية الثانية وهي هل يعني ذلك أن منازعات الحدود الدولية تنحصر طرق تسويتها فقط على المفاوضات أو التحكيم أو القضاء الدوليين دون غيرها، على أساس أن المعاهدات الدولية هي نتيجة لوسيلة المفاوضات والأحكام الدولية هي نتيجة لوسيلتي التحكيم أو القضاء الدوليين؟ وهل يعني ذلك أن طرق التسوية السلمية الأخرى تصبح طرقاً مشلولة أو معطلة في مواجهة منازعات الحدود الدولية؟

منهج البحث:

استخدم الباحث في هذه الدراسة أربعة مناهج بحث علمية، هي:

1- المنهج الوصفي: استخدم هذا المنهج لوصف منازعات الحدود الدولية وإلقاء الضوء على ماهية الحدود الدولية وأسباب منازعاتها وطرق تسويتها وبالتحديد طريق المفاوضات الدولية.

2- المنهج القانوني: يعد هذا المنهج هو الأكثر استخداما في هذه الدراسة سواء فيما يتعلق ببيان المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي المتعلقة بالحدود الدولية، أو فيما يتصل بتعريف طبيعة المفاوضات الدولية كوسيلة لحل منازعات الحدود وقيمتها القانونية والبناء القانوني للمعاهدات الدولية الناتجة عن المفاوضات والقوة القانونية التي تتمتع بها معاهدات الحدود، أو فيما يتعلق بشرح الخلفية القانونية للنزاع الحدودي بين اليمن والسعودية الممتدة من سنة 1914-1995، أو فيما يتصل بتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة على معاهدة جدة الحدودية بين السعودية واليمن الموقعة في 12/6/2000.

3- المنهج التاريخي: استخدم هذا المنهج من جهة في بيان الخلفية التاريخية والقانونية للنزاع الحدودي بين اليمن والسعودية، وذلك للاطلاع على الأسباب والظروف والعوامل التي أدت إلى نشوب النزاع واستمراره الطويل بين الدولتين، ومن جهة أخرى في معرفة التطور القانوني الذي طرأ على بعض مبادئ وقواعد القانون الدولي المتصلة بمنازعات الحدود الدولية وطرق تسويتها قبل وبعد نشأة الأمم المتحدة.

4- المنهج التحليلي: استخدم هذا المنهج في معظم الدراسة سواء عبر تداخله مع المنهج الوصفي أو مع المنهج القانوني أو مع المنهج التاريخي. وكل ذلك للخروج بالبحث بصورة متكاملة ومتناسقة ومترابطة قدر الإمكان.

خطة البحث:

تتكون من قسمين:

القسم الأول: المفاوضات وسيلة لحل منازعات الحدود الدولية.

ويتكون من بابين:

الباب الأول: منازعات الحدود الدولية.             

الباب الثاني: المفاوضات الدولية لحل منازعات الحدود.  

القسم الثاني: تسوية النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية.

الباب الأول: الخلفية التاريخية والقانونية للنزاع الحدودي بين اليمن والسعودية.

الباب الثاني: المفاوضات اليمنية السعودية لحل نزاعهما الحدودي.