شرعيه الادله المستمده من الوسائل العلميه

حسن علي حسن السمني القاهره الحقوق القانون الجنائى دكتوراه 1983

        يبدأ الفصل التمهيدى لهذه الدراسه ببحث النظم المختلفه للاجراءات الجنائيه ومدي تأثيرها على أسلوب الحصول على الدليل بالاضافه الى القاء الضوء على موقف كل من التشريع المصرى والشريعه الاسلاميه من هذه النظم ثم تنقسم الرساله بعد ذلك الى قسمين يتناول اولهما الحديث عن الوسائل العلميه كأسلوب للحصول على الدليل فى المجال الجنائى وهو يشتمل على بابين يتعرض الاول لموضوع الدليل كهدف لاستخدام الوسائل العلميه مع ابراز الحدود التى يجب على المحقق الالتزام بها عند مباشرته اجراءات الحصول على الدليل والضمانات الواجب احترامها ومراعاتها اثناء العمل الاجرائى ثم مدى كفاية الضمانات الحالية لكفالة حقوق المتهم خلال هذه المراحل اما الباب الثانى فقد خصص لاستعراض اهم انواع الوسائل العلميه الحديثه فى الحصول علي الدليل سواء ما كان منها ماسا يحق الانسان فى سلامه جسمه ونفسه إما ماسا بحقوقه اللصيقه بشخصيته كما يتعرض هذا الباب لتلك الوسائل الحديثه التى تساعد على كشف سلوك الجانى وقت ارتكاب الجريمه ودون علمه ومدى شرعيه الدليل الناتج عن استخدام تلك الوسائل فى المجال الجنائي أما القسم الثانى من الدراسة فقد خصص لبحث ضمانات استخدام بعض هذه الوسائل العلميه والحد من استخدام البعض الاخر وذلك فى ثلاثة ابواب يتعرض الاول منها لحدود سلطات القاضى الجنائى في قبول الدليل سواء ما تعلق نها بمبدأ حريته فى الاقتناع او فى منعه من القضاء بعلمه الشخصى مع ابراز موقف الشريعه الاسلاميه من هذه المبادئ اما الباب الثانى فيستعرض موقف التشريعات المختلفه من مدى قبول الادله غير المشروعه فى الاثبات مع الاشارة الى دور كل من الشريعه الاسلاميه والتشريع المصرى فى هذا المجال وأخيرا افرد الباب الثالث لبيان الحماية الجنائيه للحريات الشخصيه فى ظل استخدام الوسائل العلميه سواء ما تمثل منها فى الحمايه الاجرائيه او العقابيه او المدنيه او السياسيه.


انشء في: اثنين 10 ديسمبر 2012 16:25
Category:
مشاركة عبر