شرعيه الادله المستمده من الوسائل العلميه

        يبدأ الفصل التمهيدى لهذه الدراسه ببحث النظم المختلفه للاجراءات الجنائيه ومدي تأثيرها على أسلوب الحصول على الدليل بالاضافه الى القاء الضوء على موقف كل من التشريع المصرى والشريعه الاسلاميه من هذه النظم ثم تنقسم الرساله بعد ذلك الى قسمين يتناول اولهما الحديث عن الوسائل العلميه كأسلوب للحصول على الدليل فى المجال الجنائى وهو يشتمل على بابين يتعرض الاول لموضوع الدليل كهدف لاستخدام الوسائل العلميه مع ابراز الحدود التى يجب على المحقق الالتزام بها عند مباشرته اجراءات الحصول على الدليل والضمانات الواجب احترامها ومراعاتها اثناء العمل الاجرائى ثم مدى كفاية الضمانات الحالية لكفالة حقوق المتهم خلال هذه المراحل اما الباب الثانى فقد خصص لاستعراض اهم انواع الوسائل العلميه الحديثه فى الحصول علي الدليل سواء ما كان منها ماسا يحق الانسان فى سلامه جسمه ونفسه إما ماسا بحقوقه اللصيقه بشخصيته كما يتعرض هذا الباب لتلك الوسائل الحديثه التى تساعد على كشف سلوك الجانى وقت ارتكاب الجريمه ودون علمه ومدى شرعيه الدليل الناتج عن استخدام تلك الوسائل فى المجال الجنائي أما القسم الثانى من الدراسة فقد خصص لبحث ضمانات استخدام بعض هذه الوسائل العلميه والحد من استخدام البعض الاخر وذلك فى ثلاثة ابواب يتعرض الاول منها لحدود سلطات القاضى الجنائى في قبول الدليل سواء ما تعلق نها بمبدأ حريته فى الاقتناع او فى منعه من القضاء بعلمه الشخصى مع ابراز موقف الشريعه الاسلاميه من هذه المبادئ اما الباب الثانى فيستعرض موقف التشريعات المختلفه من مدى قبول الادله غير المشروعه فى الاثبات مع الاشارة الى دور كل من الشريعه الاسلاميه والتشريع المصرى فى هذا المجال وأخيرا افرد الباب الثالث لبيان الحماية الجنائيه للحريات الشخصيه فى ظل استخدام الوسائل العلميه سواء ما تمثل منها فى الحمايه الاجرائيه او العقابيه او المدنيه او السياسيه.