التحليل الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على التنمية الاقتصادية : دراسة تحليلية مقارنة مع التطبيق على المملكة العربية السعودية

تعد الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب حديثة النشأة، وبالرغم من ذلك فقد احتلت مكانة مهمة في النظام الضريبي في دول العالم، وذلك للمزايا التي تتمتع بها عن بقية أنواع الضرائب. مما جعلها تلعب دورًا مهمًّا في تخفيض عجز الموازنة عن طريق زيادة الإيرادات، وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وقد قامت الدول العربية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة للاستفادة من مميزاتها، ومن هذه الدول مصر التي أقرتها بنسبة أساسية 14%، ووضعت قواعد للتسجيل الإجباري والاختياري في الضريبة، كما أخضعت الممولين المكلفين بالضريبة لمجموعة من الالتزامات مثل الالتزام بإصدار فواتير ضريبية، وإمساك السجلات والدفاتر التجارية، وأعفت من الضريبة، أو فرضت ضريبة صفرية على بعض السلع والخدمات بما يتناسب مع ظروف واحتياجات المجتمع المصري. وهو المسلك نفسه الذي سلكته دول الخليج العربي التي طبقت الضريبة بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نوفمبر 2016، التي أقرت الضريبة بنسبة أساسية 5%، ووضعت حد تسجيل إلزاميًّا 375 ألف ريالًا أو ما يعادلها، مع وضع إعفاء ضريبي فيما بين دول المجلس، ولم تدخل الضريبة حتى الآن حيز التنفيذ في الكويت وقطر. وتطبيقًا للاتفاقية أصدرت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438 ه، بنسبة أساسية 5% زادت إلى 15% رغبةً في زيادة الإيرادات غير النفطية، والحد من عجز الموازنة، وزيادة الاستثمارات، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، مع تطبيق مجموعة من الحزم الاجتماعية والاستثمارية للحد من التضخم الذي يحدث بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة تطبيق الضريبة. وقد تناولت الدراسة ذلك بالتفصيل.