"أثر الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية فى أفريقيا "" (منذ بداية الثمانينات وحتى نهاية عام2005) (دراسة تطبيقية على اقتصاد السودان"

والمالية التي يمكن أن يقال عنها أنها كانت السبب الرئيسي في التخلف التنموي لهذه الدول ودخولها في دوامة من الضغوط  الخارجية ، وفي خضم بحث هذه الدول عن الحلول التي يمكن أن تنقذها من هذه المشاكل ، كانت الدول الرأسمالية في أوج نشاطها الاقتصادي واستطاعت أن تحقق في السبعينيات فائضاً ضخماً في الموارد المالية ، وبعد أن كان العالم يعيش في ظل ندرة العملات الأجنبية أصبحت الدول الرأسمالية تعيش فوق موجات عاتية من الإفراط في السيولة وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي قامت هذه الدول بنقل الفائض من دول الوفرة المالية إلى دول العجز المالي ، وأصبحت البنوك التجارية الدولية تتسابق في إمداد الدول الفقيرة بالأموال اللازمة لتخطي مشاكلها المختلفة ، وانتشر الإيمان العميق من هذه الدول النامية بأن هذا هو الحل الفعال الذي كانت تبحث عنه ، واعتقدت بأن هذا الوضع الجديد هو العصا السحرية التي سوف تعينها على الاستمرار على درب التنمية . مع مرور الوقت وجدت الدول النامية نفسها تتخبط في لعبه القروض الدولية ، حتى الدول النفطية الغنية لم تسلم من هذه القروض . لقد استمرت الدول الرأسمالية في لعب دور الدائن المنقذ دون أن تراعي ,مدى قدرة هذه البلاد على السداد في المستقبل ، ولعبت حكومات هذه الدول دوراً كبيراً في تشجيع البنوك التجارية الدولية لما كانت تحدثه هذه القروض التي كانت هذه البنوك تقدمها من تنشيط حركة التصدير والإنتاج والعمالة والاستثمار .وفي عام 1982 م بدأت أزمة الديون الخارجية بالظهور عندما بدأت بعض الدول مثل المكسيك والأرجنتين بالتوقف عن دفع أعباء ديونها الخارجية ، وزاد بعد ذلك عد د الدول التي تطلب إعادة جدولة ديونها الخارجية ، وزاد من حدة هذه الأزمة أثر الكسا د والركود الاقتصادي على اقتصا ديا ت الدول الرأسمالية الصناعية التى وجدت نفسها غير قادرة على استرداد تلك المبا لغ التي أقرضتها للدول المتخلفة ، ومن هذ ا المنطلق حرصت الدول الدائنة والهيئا ت الدولية مثل  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على البحث عن الحلول التي تمكنها من استعادة أموالها ، وبدأت الدول المدينة في البحث عن الطرق التي يمكن أن تخرجها من هذه الأزمة (1).إننا هنا بصدد دراسة أثر الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية فى أفريقية بصفة عامة ,والسودان بصفة خاصة ذلك : لأن الديون الخارجية المستحقة الآن على الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خا صة أصبحت مشكلة يهدد عملية التنمية الاقتصادية(2).

1-  د. جان كلود بنتيليمى, ديون العالم الثالث –منشورات عويدات , بيروت – لبنان 1996م  ,ص 10

2-د: رمزى زكى, حوار حول الديون والاستقلال, مع دراسة عن الوضع الراهن لمديونية مصر, مطبوعات مكتبه مدبولى, القاهرة, 1986,ص28.

ثانيا: الهدف من الدراسة:-

     تهدف الدراسة  إلى : -  

1- إظهار أثر الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية فى الدول الأفريقية .

2- الكشف عن  دور المؤسسا ت الدولية فى مواجهه المديونية الخارجية لأفريقيا بصفة عامة

    وللسودان بصفة خاصة .

ثالثا : فروض الدراسة :-

   تقوم الدراسة  على الفروض التالية:-

1- هناك  اختلاف فى الأسباب التى أدت إلى ظهور مشكلة مديونية الدول النامية بصفة عامة 

     والأسباب التى تودى إلى مديونية الدول الافريقية بصفة خاصة. 

       2- العوامل السياسية فى أفريقيا  أد ت إلى زيا دة المديونية الخارجية .

3-أضافت الديون الخارجية أعباء على السودان دون أن يكون لها أثرا إيجابى  على التنمية فيها .

4- لم تلعب المؤسسات الدولية دوراً بارزاً فى مواجهة مشكلة المديونية الخارجية فى أفريقيا على

     عكس ما اتبعتة مع أمريكا اللاتينية.

رابعاً :مشكلة الدراسة : -

         إن عملية تنمية تتطلب رؤوس أموال وتكنولوجيا متقدمة , وهو ما لم تقدر علية الدول الأفريقية ؛  لأنها تعانى من عجز فى الموارد المحلية , مما  اضطرها  إلى الاقتراض الخارجى ,و عندما تم اللجوء الى الاقتراض كان يفترض إقامة مشاريع ضخمة يتم عن طريقها  سداد مثل هذة القروض غير أنه مع سوء التخطيط وتغير الظروف والسياسات الاقتصادية فشلت معظم هذة المشاريع ,  .فأدى ذلك إلى  تفاقم المديونية الخارجية مما كان مرد ود سلبى على التنمية الاقتصادية  من خلال التأثير على ميزان المدفوعات والموازنة  العامة ,ومن الناحية الاجتماعية ادى ذلك إلى  زيادة مستويات البطالة والفقر . إن  أزمة الديون الخارجية للدول الأفريقية  قد تفاقمت إلى حد أنها تعتبر حا لة لإفلاس حقيقى للدول المدينة أى أن حجم الديون التى تراكمت على هذه الدول أصبح  يتجا وز قدرتها الفعلية والمستقبلية مهما قدمت من المساعدات .فتشير بيانات البنك الدولى إلى أن الديون الخارجية المستحقة على الدول الأفريقية قد بلغت 282 مليار  دولارفى عام  2005, فقد حد ث تطور فى إجما لى  القروض الخارجية خلال الفترة من 1980 إلى 2005 حيث ارتفع إجما لى القروض من   110 مليا ر دولار سنة 1980 إلى    279مليون  دولار عام 1990 أى  أنه تضاعف خلال عشر سنوات . و خلال الفترة من 990 إلى  1998 تضاعف مرة أخرى ليصل إلى 386 مليون  دولار.

وقد وقع الاختيارعلى السودان  للاسبا ب التالية :

-السودان وفقا لتصنيف البنك الدولى تعتبر من الدول شديدة المديونية

-تعد السودان نموذجا معبراً عن الدول الأفريقية حيث تعانى كافة مشكلاتها وتحيا نفس ظروفها.

نتيجة لهذا فإن الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية أخذت فى الاتساع  المتزايد خلال العقد الأول للتنمية فى السبيعينيات  ثم استمرت هذه الفجوة فى الاتساع حتى الآن ,حيث واجهت الدول النامية أزمة حادة فى جهودها الإنمائية, ومن خلال البحث  فى العلاقة بين أزمة المديونية الخارجية والتنمية الاقتصادية ,تبين  تفاقم مشكلة الديون الخارجية فى الدول النامية قد أدى إلى إيجا د عثرات حقيقية أما م عملية التنمية فى السنوات الأخيرة(1).

The World Bank, Global Development Finance, 2000,p24.

خامسا :منهجية الدراسة :

اتبعت  الدراسة المنهج التحليلى فى استعراض أثر الديون الخارجية على التنمية الأقتصادية فى أفريقيا وتحليلة ,ثم طبقت نموذج محمد محمود الإمام لمنفعة القرض على السودان ,وقد وقع اختيارنا على هذا النموذج لسهولة تطبيقيه وواقعيته .

سادسا :الحدود الزمنية للدراسة

تركز الدراسة  – با لنسبه للدول النا مية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة –على دراسة فترة عقد   الثمانينيات (حتى عام 2005  ) وفقا لإمكا نية توافر بيانات كاملة عن الدول موضوع الدراسة , أما بالنسبه  للسودان  فقد شمل البحث نفس الفترة ."