النظريه العامه للاثبات العلمي في قانون الاجراءات الجنائيه

  تستهدف هذه الرسالة بباب تمهيدى يعرض فيه موقع الاثبات الجنائي من قانون الاجراءات الجنائيه كما يعرض التحقيق الجنائى على اساس انه الوعاء الذى يحتوى كل ادلة الادانه او البراءة وقد رؤى ان التحقيق فى ذاته مرحلة اثبات ثم يأتى قسما الرسالة الاساسيان يتناول الاول منهما نظرية الاثبات العلمى فى مرحلتى التحقيق والمحاكمه وينقسم الى ثلاثة ابواب يختص الباب الاول منها بالمبادئ الاساسيه فى الاثبات الجنائى العلمى فى مراحل التحقيق ويعلاج الثانى الوسائل العلميه التى تستخدم فى مرحلة الاستجواب اما الباب  الثالث فهو خاص بالاثبات عن طريق الحواس هذا ويتناول القسم الثانى من البحث تطبيق نظرية الاثبات العلمى فى بابين يعنى الاول منهما بالوسائل العلميه فى مجال تحقيق الشخصيه أما الباب الثانى فيعالج الوسائل العلميه للاسناد المادى وثمه وثمة نقد يمكن ان يوجه الى هذا التقسيم على أساس ان تحقيق الشخصيه والاسناد المادى يشكلان جزءا من التحقيق والمحاكمه وهما موضوعا القسم الاول ولكن رؤى افراد القسم الثانى للتطبيق العلمى للوسائل العلميه فى مجالس تحقيق الشخصيه والاسناد المادى على اساس انهما فى واقع الامر - هما عماد اقامه العداله التى يقوم عليها سلامه المجتمع وامنه واطمئنانه هذا بالاضافه الى انهما المجالات الاساسيان اللذان تطبق فيهما اساسا وسائل الاثبات العلمى وفى نفس الوقت هما مصدر مشاكل الشرعيه وعدم الشرعيه لانهما مجال الاعتداء على الاشخاص جسديا وعلى حرياتهم بينما مشتملات القسم الاول تشكل فى الواقع القواعد العامه والمبادئ والاساسيات كما أن التقسيم على هذا النحو يسهل موضوع بحث الدليل من حيث التطبيق العلمى وقيمته القانونيه ومدي ما تحققه النتائج المستخلصه من اقتناع.