دور السياسه النقديه في التنميه والاستقرار الاقتصادي في البلاد الناميه مع التركيز علي الاقتصاد المصري خلال الفتره 1973/1983
محمد عزت محمد ابراهيم غزلان الاسكندريه التجارة الاقتصاد دكتوراه 1993 309
لقد حاولت الدراسة تحقيق هدفين رئيسين أولهما استكشاف مدى قدرة البنك المركزى على التأثير فى كمية النقود فى عينة من الإقتصاديات النامية كشرط ضرورى لبناء سياسة نقدية تعتمد على كمية النقود كأداه لها وثانيهما التحديد الكمى لدور النقود ودور السياسة النقدية. فى بيئة الاقتصاد المصرى وتقييم دور البنك المركزى كممثل للسلطة النقدية فى التأثير على الوظيفة النقدية للجهاز المصرفى من خلال ادارته للسيولة سعيا الى تحقيق الاستقرار النقدى الذى يتمثل فى الدراسة الحالية يتطور المستوى العام للأسعار بالاضافة الى تأثيره على الوظيفة التمويلية للجهاز المصرفى من خلال تنظيمه للائتمان المصرفى لأنواع النشاط الاقتصادى وذلك من أجل تحقيق هدف التنمية الاقتصادية الذى عبر عنه فى الدراسة الحالية نمو الناتج القومى كمتغير يتم قياسه كميا ولقد تناولت الدراسة الدور الذى لعبته السياسة النقدية فى بيئة نموذج اقتصاد رأسمالى متقدم وبيئة اقتصاد متخلف وتناولت ايضا بعض المتغيرات الاقتصادية فى إطار تحليلى جزئى التعرف على الاداه المناسبة للسياسة النقدية فى البلاد النامية ودور النقود والسياسة النقدية فى النشاط الاقتصادى فى مصر خلال الفترة من 60-1987 وتناولت اخيرا النموذج النقدى الكامل للإقتصاد المصرى ولقد وضحت الدراسة ان قيام السلطة النقدية باستخدام كمية النقود كأداه فعالة للسياسة النقدية تؤثر فى مستوى النشاط الاقتصادى وأوضحت ايضا وجود علاقة طردية بين قيمة مرونة العرض الكلى والتى تعكس درجة مرونة الجهاز الانتاجى, ودرجة فعالية السياسة النقدية.
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة