اثر المناطق الحره على التنميه الاقتصاديه فى البلاد الناميه مع التطبيق على مصر

 تهدف هذه الدراسة الي ما يلي: (1) ايضاح التطور التاريخي للدور الذي قامت به المناطق الحرة في العالم منذ بدايتها الي ان اصبحت احد وسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الهامة والتي لجأت اليها بعض الدول مؤخرا وبخاصة الدول النامية ثم بيان الاثار الايجابية والسلبية لتلك المناطق علي الاقتصاد القومي لهذه الدول (2) عرض للظروف الاقتصادية والقانونية التي نشأت في ظلها المناطق الحرة المصرية طبقا لقوانين الاستثمار الصادرة في هذا الشأن ثم تحليل نتائج تجربة المناطق الحرة وأثرها علي الاقتصاد القومي للبلاد ثم اقتراح الاطار الصحيح الذي يجب ان تعمل في حدوده مشروعات المناطق الحرة حتي يتحقق الهدف المنشود من اقامتها (3) الاسترشاد بما تم التوصل اليه من نتائج سواء بالنسبة لإجراء دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة والتي تقدم الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أم بالنسبة لإجراء دراسة الجدوي الاقتصادية الخاصة بإنشاء مناطق حرة عامة جديدة أم للتوسع في المناطق الحرة العامة المنشأة فعلا ومن ثم تتركز حدود البحث فيما يلي : (1) تحديد المقومات والأسس العامة التي تساعد هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية علي القيام بدوره المستهدف في تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تم تطبيقها في كثير من دول العالم التي أخذت بنظام المناطق الحرة لخدمة اهداف التنمية بها (2) دراسة أهم الاثار الايجابية والسلبية للاستثمارات الأجنبية بالمناطق الحرة علي الاقتصاد القومي للدول النامية بما يؤدي الي زيادة العائد الصافي لهذه المشروعات عن طريق تحقيق أكبر قدر من المنافع بأقل قدر من التكاليف (3) يقتصر البحث علي دراسة دور المناطق الحرة التي أنشأت في ظل أحكام القوانين 65 لسنة 1971، 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 وذلك في الفترة من عام 1971 حتي نهاية عام 1980 ولم يتعرض البحث لدراسة المدينة الحرة ببورسعيد.