مشكله الحقوق السياسيه للمراه في لاسلام مع المقارنه بالانظمه الدستوريه الحديثه

ينقسم هذا البحث الى ثلاثة ابواب تسبقها نبذه تاريخيه عن مركز المرأة الاجتماعى والقانونى والسياسى فى الانظمه القديمه ثم يأتى الباب الاول تحت عنوان " مشكلة الحقوق السياسية للمرأة فى الاسلام" ويتناول على الترتيب فى فصوله الاربعه، الرأى القائل بأن الاسلام يحرم المرأة من الحقوق السياسية، الرأى القائل بأن الاسلام يمنح المرأة الحقوق السياسيه ولكن المجتمع الحديث لم يتهيأ بعد لمزاولة تلك الحقوق مزاوله فعليه مناقشة الرأى القائل بأن الاسلام يحرم المرأة الحقوق السياسيه واخيرا مناقشه الرأى القائل بأن الاسلام لا يحرم المرأة الحقوق السياسيه ولكن المجتمع الحديث لم يتهيأ بعد لمزاولة المرأه لتلك الحقوق مزاوله فعليه اما الباب الثانى فموضوعه مشكلة الحقوق السياسيه للمرأة فى الانظمه المقارنه ويقع فى فصلين يعالج اولهما الاراء الواقعه بين منع ومنح المرأة الحقوق السياسيه بينما يتعرض الفصل الثانى لمشكلة حقوق المرأة السياسية فى مصر وأخيرا يأتى الباب الثالث والاخير تحت عنوان " الوضع الصحيح للمشكلة" ويبين الفصل الاول من هذا الباب أن المشكلة ليست مشكلة دينيه كما يبين الفصل الثانى ان المشكلة ليست مشكلة قانونيه او فقهيه ويعالج الفصل الثالث طبيعة الانوثه واخيرا يوضح الفصل الرابع ان المشكله اجتماعيه سياسيه واخيرا توضح الخاتمه ان وضع المرأة من ناحيته الايجابيه والسلبيه فى مواجهه الزمان ( توالى العصور او المكان ( اختلاف الشرائع والمجتمعات ) يعود الى أمرين رئيسيين اولهما ان وضع المجتمع البشرى منظورا اليه كمجتمع راكد مقفول جامد او مجتمع متقدم مرن متطور حضارى وثانيهما فلسفه المجتمع الذاتيه - ككل - اى منظور اليه فى سياسته الخاصه ووضعه الاجتماعى والاقتصادى والقانونى.