سرقه المال العام وعقوبتها في الفقه الاسلامي - دراسه مقارنه

تتناول تلك الدراسة موضوع هام من المواضيع الهامة فى عصرنا الراهن وهو موضوع سرقة المال العام وبيان بعض جوانب السياسة المالية للشريعة الاسلامية وايضا السياسة التجريمية والسياسة العقابية وتوضيح حكم الاسلام باستقراء اقوال الفقهاء المتعلقة بالموضوع ومحاولة استنباط ضابط مشترك للحكم على السرقة ومقارنة اراء الفقهاء بالرأى القانونى فى المسألة.

اظهرت نتائج الدراسة ان الضابط الاساسى للمال العام والذى يميزه عن المال الخاص هو التخصيص للمنفعة العامة وقد اتفق الفقه مع القانون فى هذه النقطة. كما اظهرت الدراسة ان المصارف التى ذكرها الفقهاء لبيت المال تعد ضوابط لكل ماقد تحتاجه الدولة من نفقات (قديما وحديثا).

وقد عرفت الشريعة الاسلامية انواعا كثيرة من العقوبات التى نادت بها اليوم الشرائع الوضعية وهذه العقوبات ليس ثمة ما يمنع من تقنينها على ان لا يتقيد بها القاضى ان لم يجد فيها ما يلائم الجريمة ويحقق هدف الشريعة من فرض العقوبة.